الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
تحدد هذه الشروط والأحكام (ويُشار إليها فيما يلي بـ "هذه الشروط") شروط استخدام متجر "JAPAN EXPRESS" الإلكتروني (ويُشار إليه فيما يلي بـ "المتجر الإلكتروني") الذي تديره JAPAN EXPRESS PORTAL (ويُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") عبر هذا الموقع الإلكتروني.
يخضع جميع المستخدمين الذين يتصفحون المتجر الإلكتروني أو يستخدمونه أو يشترون المنتجات من خلاله، سواء كانوا أعضاء مسجلين أو غير مسجلين (ويُشار إليهم فيما يلي بـ "المستخدمين")، لهذه الشروط عند استخدام المتجر الإلكتروني.
المادة 1 (نطاق التطبيق)
- يُعتبر المستخدم موافقًا على هذه الشروط عند طلب أي منتج من خلال المتجر الإلكتروني.
- يجوز للشركة، بالإضافة إلى هذه الشروط، وضع قواعد وإرشادات للاستخدام، ودليل التسوق، وسياسة الإرجاع والاسترداد، وسياسة الشحن، والتنبيهات الخاصة بكل منتج، وأي أحكام أخرى ذات صلة (ويُشار إليها فيما يلي بـ "الأحكام الخاصة"). وتُعد هذه الأحكام الخاصة، بغض النظر عن تسميتها، جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.
- في حال وجود تعارض بين هذه الشروط والأحكام الخاصة، تكون الأولوية للأحكام الخاصة، ما لم تنص الأحكام الخاصة صراحةً على خلاف ذلك.
المادة 2 (تسجيل الاستخدام)
- يكتمل تسجيل المستخدم في المتجر الإلكتروني عندما يتقدم الراغب في التسجيل بطلب التسجيل وفقًا للطريقة التي تحددها الشركة بعد موافقته على هذه الشروط، وتقوم الشركة بإخطاره بقبول طلب التسجيل.
- يجوز للشركة رفض طلب التسجيل إذا رأت أن مقدم الطلب ينطبق عليه أي من الحالات التالية، ولا تكون الشركة ملزمة بالإفصاح عن سبب الرفض، إلا إذا كان القانون يوجب عليها ذلك:
(1) إذا قدم مقدم الطلب معلومات كاذبة عند طلب التسجيل.
(2) إذا كان مقدم الطلب قد سبق له مخالفة هذه الشروط.
(3) إذا رأت الشركة، استنادًا إلى أسباب معقولة، أن تسجيل مقدم الطلب غير مناسب لأي سبب آخر.
المادة 3 (إدارة معرف المستخدم وكلمة المرور)
- يلتزم المستخدم بإدارة معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في المتجر الإلكتروني إدارةً مناسبة وعلى مسؤوليته الشخصية.
- لا يجوز للمستخدم، تحت أي ظرف، نقل أو إعارة معرف المستخدم أو كلمة المرور لأي طرف ثالث، أو مشاركتهما مع أي طرف ثالث.
- إذا تم تسجيل الدخول باستخدام معرف المستخدم وكلمة المرور المتطابقين مع معلومات التسجيل، يجوز للشركة، ما لم يوجد سبب معقول يمنع ذلك، اعتبار هذا الاستخدام صادرًا عن المستخدم المسجل لذلك المعرف.
- لا تتحمل الشركة، في الحدود التي يسمح بها القانون، المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن سوء إدارة معرف المستخدم أو كلمة المرور، أو أخطاء الاستخدام، أو استخدامهما من قبل طرف ثالث، إلا في حال وجود تعمد أو إهمال جسيم من جانب الشركة، أو في الحالات الأخرى التي تكون فيها الشركة مسؤولة بموجب القانون.
المادة 4 (إبرام عقد البيع، والشحن، والملكية، وانتقال المخاطر)
- عندما يقوم المستخدم بطلب منتج من خلال المتجر الإلكتروني، يُعتبر الطلب بمثابة عرض لإبرام عقد بيع. ولا تُعد رسالة التأكيد التلقائية الصادرة عن الشركة قبولًا نهائيًا للطلب، وإنما مجرد تأكيد باستلامه. ويُبرم عقد البيع الخاص بالمنتج عندما تُخطر الشركة المستخدم بقبول الطلب، أو عندما ترسل إشعارًا بشحن المنتج.
- يجوز للشركة رفض الطلب كليًا أو جزئيًا، أو إنهاء عقد البيع أو إلغاؤه بعد إبرامه، إذا انطبق أي مما يلي:
(1) إذا خالف المستخدم هذه الشروط.
(2) إذا كانت بيانات عنوان التسليم أو أي معلومات أخرى تتعلق بالطلب كاذبة أو غير صحيحة أو ناقصة.
(3) إذا لم يتم إتمام دفع ثمن البيع أو أي مبالغ أخرى مستحقة.
(4) إذا رأت الشركة، استنادًا إلى أسباب معقولة، أن بطاقة الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى قد استُخدمت بصورة غير مشروعة أو يُحتمل استخدامها بصورة غير مشروعة.
(5) إذا تبين أن شخصًا دون سن 18 عامًا قد أجرى الطلب دون الحصول على موافقة ولي الأمر أو الوصي اللازمة.
(6) إذا نفد مخزون المنتج ولم يكن موعد إعادة توفره معروفًا.
(7) إذا تعرض المنتج للتلف أو العطل أو أصبح غير صالح للبيع قبل شحنه، ولم يكن من الممكن توفير منتج بديل.
(8) إذا تعذر توفير المنتج بسبب توقف تصنيعه أو إيقاف بيعه أو لأي سبب آخر.
(9) إذا رأت الشركة، استنادًا إلى أسباب معقولة، أن شحن المنتج أو تسليمه صعب أو مستحيل بسبب القوانين واللوائح، أو قيود الاستيراد والتصدير، أو الإجراءات الإدارية، أو إجراءات الجمارك، أو قيود شركات الشحن، أو أي ظروف أخرى في دولة أو منطقة التسليم.
(10) إذا كان هناك خطأ واضح في سعر المنتج أو تكلفة الشحن أو أي معلومات أخرى معروضة بسبب خلل في النظام أو خطأ في الإدخال أو لأي سبب مشابه.
(11) إذا رأت الشركة، استنادًا إلى القانون أو لأي سبب معقول آخر، أن قبول الطلب غير مناسب.
- إذا رفضت الشركة الطلب أو أنهت عقد البيع أو ألغته وفقًا للبند السابق، وكانت قد استلمت الثمن بالفعل، تقوم برد المبلغ خلال فترة معقولة. ومع ذلك، إذا تكبدت الشركة تكاليف فعلية أو أضرارًا نتيجة سبب يُعزى إلى المستخدم، فيجوز لها خصم تلك التكاليف في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به.
- تنتقل ملكية المنتج من الشركة إلى المستخدم بعد سداد كامل ثمن المنتج وجميع المبالغ المستحقة الأخرى، وبعد تسليم الشركة المنتج إلى شركة الشحن. ومع ذلك، إذا كانت القوانين المعمول بها تنص على خلاف ذلك، فيُعمل بتلك القوانين.
- تنتقل مخاطر فقدان المنتج أو ضياعه أو تلفه أثناء الشحن إلى المستخدم عند تسليم المنتج إلى عنوان التسليم الذي حدده المستخدم، ما لم تنص القوانين المعمول بها على خلاف ذلك. وإذا اختار المستخدم شركة شحن أو رتب الشحن بنفسه خلافًا لطريقة الشحن التي تقدمها الشركة، تنتقل مخاطر الشحن اللاحقة إلى المستخدم عند تسليم الشركة المنتج إلى شركة الشحن التي اختارها المستخدم.
- إذا أثبت سجل شركة الشحن أو أي سجل معقول آخر أن المنتج قد تم تسليمه إلى العنوان المحدد من قبل المستخدم، أو إلى المستلم، أو صندوق التسليم، أو أي مكان آخر حدده المستخدم أو وافق عليه، فيُعتبر ذلك الوقت وقت اكتمال التسليم، ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المعمول بها.
- تكون الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الاستيراد، ورسوم التخليص الجمركي، وأي ضرائب أو رسوم أو مصروفات أخرى ناتجة عن استيراد المنتج على عاتق المستخدم، ما لم يتم النص صراحةً على خلاف ذلك في صفحة المنتج أو صفحة الطلب أو في أي إشعار آخر صادر عن الشركة.
- تتخذ الشركة، في الحدود المعقولة، الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لشحن المنتجات، إلا أنها لا تضمن إتمام التخليص الجمركي أو الحصول على إذن الاستيراد أو اكتمال التسليم من قبل الجمارك أو أي سلطة إدارية أخرى في دولة أو منطقة التسليم.
- إذا كانت هناك تراخيص استيراد أو مؤهلات أو إخطارات أو إجراءات أخرى مطلوبة بشكل خاص من المستخدم في دولة أو منطقة التسليم فيما يتعلق بالمنتج الذي اشتراه، فعلى المستخدم التحقق منها والتعامل معها على مسؤوليته الشخصية. ومع ذلك، لا يُعفي هذا البند الشركة من أي التزامات تقع عليها باعتبارها البائع بموجب القوانين المعمول بها.
- إذا تعذر تسليم المنتج بسبب خطأ المستخدم في العنوان أو معلومات التسليم، أو الغياب لفترة طويلة، أو رفض الاستلام، أو عدم دفع الرسوم الجمركية أو أي رسوم لازمة أخرى، أو رفض أو عدم تقديم المستندات المطلوبة من قبل الجمارك أو شركة الشحن، أو لأي سبب آخر يُعزى إلى المستخدم، واضطرت الشركة نتيجة لذلك إلى إعادة المنتج أو تخزينه أو إعادة شحنه أو التخلص منه، فيجوز للشركة، في الحدود التي يسمح بها القانون، مطالبة المستخدم بالتكاليف الفعلية والمعقولة التي تكبدتها، بما في ذلك تكاليف الشحن، والإرجاع، والرسوم الجمركية، والضرائب، والتخزين، وإعادة الشحن، والتخلص من المنتج، أو خصم هذه المبالغ من أي مبلغ يتم رده إلى المستخدم.
- إذا حدث تأخير أو تعذر في التسليم بسبب كارثة طبيعية، أو حرب، أو أعمال شغب، أو إرهاب، أو وباء، أو إضراب، أو تعطل كبير في وسائل النقل، أو إجراءات جمركية، أو إجراءات تتخذها جهة حكومية، أو تغيير في قيود الاستيراد أو التصدير، أو أي ظروف أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة، فلا تتحمل الشركة، في الحدود التي يسمح بها القانون، المسؤولية عن التأخير أو التعذر ذاته، ما لم يكن السبب راجعًا إلى الشركة. ومع ذلك، لا يؤثر ذلك على أي حق للمستخدم في الإلغاء أو الاسترداد أو أي حقوق أخرى يقررها القانون المعمول به.
- بعد شحن المنتج، لا يمكن قبول إلغاء الطلب لأسباب تعود إلى المستخدم. كما لا يمكن قبول الإرجاع أو الاستبدال لأسباب تعود إلى المستخدم إذا كان المنتج مطابقًا للطلب، ما لم توافق الشركة صراحةً على خلاف ذلك.
- إذا تبين عند استلام المنتج وجود تلف أثناء الشحن، أو نقص في المحتويات، أو اختلاف في المنتج، أو أي مشكلة أخرى يمكن عادةً اكتشافها عند الاستلام، فيجب على المستخدم إخطار الشركة خلال 7 أيام من تاريخ استلام المنتج، وذلك من خلال نموذج الاتصال في المتجر الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تحددها الشركة.
- في الحالة المشار إليها في البند السابق، يجب على المستخدم، إلى أن تنتهي الشركة من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، الاحتفاظ قدر الإمكان بالمنتج، والعلبة الخارجية، ومواد التغليف، وبوليصة الشحن، وأي مستندات ذات ص